في ظل التحولات التي عرفها العالم العربي بعد أكثر من سنة على اندلاع الثورة التونسية، عرف المغرب إنهيار جدار
الخوف و إنطلاق حركة 20 فبرايروالنقاش حول طبيعة النظام السياسي المغربي ، و بعد الفوز الإنتخابي لحزب العدالة والتنمية الحامل لمشروع ديمقراطي والمدافع عن الفئات المحرومة، وبعد أن إتخذ حزب التقدم والإشتراكية قرار المشاركة في الحكومة الحالية، يبدو أن قياديي الحزب الذين يسيطرون على أجهزته غير مؤهلين لخوض معركة الدفاع عن الهوية المغربية و الكرامة والعدالة و الحرية ومحاربة الإستبداد والفساد.
كما شاهدنا ردود فعل ممثلي حزب التقدم والإشتراكية في الحكومة عند نشر لائحة المستفدين من المأ ذونيات وتحديد دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة التي تبين أن بعض أعضاء القيادة الحالية يدافعون من داخل الحكومة عن مصا لح القصر والإستعمار الجديد و إقتصاد
الريع. وبالرغم أنه لا يزال حزب التقدم والإشتراكية يضم عدد كبير من النزهاء، الا أنه فقد تجدره في المجتمع و مبادئه و أخلاقه.
ولهذه الأسباب، أقدم إستقالتي من الديوان السياسي و من الحزب. ومستقبلا، ستظل مساهمتي الفكرية و النضالية وفية للمبادئ و القيم التي حددت دائما إختياراتي و مواقفي. وأحيي المناضلات و المناضلين الذين أنتخبوني عضوا للديوان السياسي، وستبقى علاقتي معهم مطبوعة بالمودة و الإحترام.
يوسف بلال
